 عقد المكتب الإداري للاتحاد النسائي بحمص ندوة لمناقشة التحفظات سورية على اتفاقية سيداو ومدى مخالفتها للشريعة، في 4/12/2006، بحضور مفتي حمص ومطران الطائفة الكاثوليكية أزيدور بطيخة والشيخ عبد السلام محمداه إمام جامع الوعر.
ابتدأت الحديث السيدة هناء قدورة عن توقيع سورية لاتفاقية سيداو بعد أن وجد المفكرون والاتحاد النسائي أن تشريعات سورية الوطنية متجاوزة للاتفاقية وبالاعتماد على الدستور الذي يساوي بين المرأة والرجل أمام القانون ويدعم المرأة في المادة 45 منه, وأن القيادة السياسية مدركة أن المرأة جزء أساسي لتنمية المجتمع وحتى نكون ضمن المجتمع الدولي وقعت سورية على اتفاقية سيداو مع بعض التحفظات.
ذكرت السيدة قدورة أن الاتفاقية جاءت بعد تاريخ من النضال في مجال حقوق المرأة لتكون سيدة بكل معنى الكلمة تمارس دورها الإنتاجي والتنموي في المجتمع. لذلك كان لابد من اتفاقيات تعمل على إلغاء التميز ضد المرأة والاهتمام بحقوقها بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على عدم التميز بين الرجل والمرأة.
قدمت السيدة قدورة عرضا سريعاً للاتفاقية حيث تتألف من 30 مادة مقسمة بستة أجزاء وكل جزء يتحدث عن هدف أو قضية معينة من قضايا المرأة. ثم ذكرت المواد التي تم التحفظ عليها.
ذكرت أيضا أنها ومن خلال مشاركتها في مؤتمر عالمي وجدت أن نساء العالم يطالبن بما حصلت عليه المرأة السورية وأنهن يعانين من أبشع أنواع العنف وبكافة أشكاله.
ثم تحدث الدكتور محمد الحسن عميد كلية الحقوق في حمص الذي أكد على كلام السيدة قدورة أن ماتسعى له المرأة في العالم قد تحقق في سورية.أشار بعد ذلك إلى أن قانون الموظفين الأساسي حقق مساواة كاملة بين الرجل والمرأة وأيضاً الدستور وكذلك الأمر بالنسبة لدستور حزب البعث. كما أوضح أن المرأة السورية حصلت على حقها في الانتخاب منذ 57 عام هذا ماجعلنا نقترب من النسب العالمية لتمثيل النساء في البرلمانات وهي 13.4 % فالنسبة في سورية 12.2% وأيضاً وصلت المرأة إلى مناصب قيادية في الوزارة والقيادة القطرية ونائبة لرئيس الجمهورية. ومع ذلك كله قال الدكتور الحسن أن نسبة النساء العاملات في سورية تبلغ فقط 15 من عدد السكان.
وبالحديث عن الاتفاقية ذكر أن سيداو أتت تتويج لنضال المرأة العالمي وأكد أنه لامبرر للتحفظات من الناحية القانونية ولكن بالنسبة للمادة 29 فهي تمس بالسيادة الوطنية لذلك يؤيد بقاء التحفظ عليها.
في نهاية كلامه أشار إلى التميز الواقع على المرأة في قانون العقوبات في المواد المتعلقة بالزنا والقتل بالدافع الشريف.
رئيسة الجلسة السيدة سمية غانم، قبل تقديم الشيخ عبد السلام، أوضحت أن الاتفاقية لاتتعارض مع الشريعة. فالشرع أول من أعطى المرأة حقوقها فالقرآن الكريم خاطب الرجال والنساء بالمؤمنين والمؤمنات, أما بالنسبة لموضوع الوصاية والقوامة قالت أن الوضع تغير فالمرأة تطورت كثيرا وأصبحت قادرة على قيادة أسرتها لذلك علينا أن نتخطى المفهوم الخاطئ للشريعة.
أما مابدأ به الشيخ كلامه باعتذاره عن الحديث عن الاتفاقية لأنه حصل عليها الآن!
حدثنا عن مكانة المرأة بالإسلام فالإسلام توجه لبناء الإنسان بذاته وأراد للمرأة أن تأخذ دورها الحضاري في الحياة وأكد على ضرورة النظر إلى طبيعة وجوهر الإسلام لا إلى ممارسات الأشخاص.
كما قال أن الإسلام طلب من الرجل والمرأة أن يقوما بالفعل الحضاري ذاته وهو العبادة وليست العبادة فقط بأداء الشعائر الدينية وإنما الحياة بأكملها, مؤكداً أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة تكامل وليس علاقة إغراء.
كما ابتدأ المطران أزيدور بطيخة حديثه بأنه في الندوة عرف سبب وجوده معنا فكان يتمنى لو أنه حصل على وثائق عن الاتفاقية.
قال سيادة المطران أنه ينتمي إلى مجتمع ذكوري وغلى كنيسة كاثوليكية ذكورية تمنع المرأة من الوصول إلى مرتبة الأسقف ولكنه لن يدافع عن الدين وإنما سيقول أن الفرق كبير بين الدستور والواقع وأيضاً هناك فرق كبير بين الدين وعيش الدين فباسم الدين نفعل في مجتمعاتنا مانشاء.
علينا جميعاً أن نعترف أن المجتمع هو رجل وامرأة ويمر بتطورات كبيرة يجب الأخذ بها.
قال المطران أنا لست مع التحفظ ولست مع أن يفرض أي أمر باسم الدين على المجتمع.
** تساؤلات الحضور:
السيدة سعاد بلبل: المرأة السورية لم تحصل على كل حقوقها ونلمس ذلك بقوة في المحاكم عند معرفة أوضاع النساء ضحايا الطلاق حتى وأن لم يكن طلاقاً تعسفياً.
وأشارت إلى أهمية إلغاء التحفظات على الاتفاقية وضرورة توقيع البروتوكول الدولي الذي يلزم بتنفيذ بنود الاتفاقية.
المحامية أمل يونس (رابطة النساء السوريات): قالت إذا كانت تشريعاتنا حسب قول السيدة هناء متطورة على الاتفاقية فلماذا التحفظات؟
وقدمت الأستاذة أمل مداخلة تؤكد فيها عن ضرورة إلغاء التحفظات.
المحامية دعد تقلا: صحيح أن الدستور وقانون الموظفين حققا مساواة بين الرجل والمرأة ولكن الواقع مختلف فمرات يشترط في التقدم للوظائف بأن يكون المتقدم ذكراً.
ثناء السبعة (موقع نساء سورية): صحيح أن هناك قوانين أعطت حقوق كاملة للمرأة مثل قانون الموظفين لكن أن تكون النساء في العالم يطالبن بما وصلت له المرأة السورية بالرغم من أن مواد في القوانين تبيح قتل النساء بحجة الشرف و قانون الأحوال الشخصية والمواد التميزية فيه وقانون العلاقات الزراعية.
بالنسبة لظاهرة العنف هي عالمية ولكنها نسبية جداً وعندنا لايوجد حديث عن العنف المنزلي.
لم نعرف رأي الشريعة بالتحفظات فقد سمعنا عن مكانة المرأة بالإسلام. المحامية نجاح عربش: أشارت إلى قانون الأحوال الشخصية والمواد التميزية فيه وخاصة الطلاق التعسفي والانتقاص من شهادة النساء.
بقي أن نقول أن الندوة اختتمت بطلب من السيدة سمية من للشيخ عبد السلام معرفة رأي الشريعة مباشرة في كل من الإرث, الشهادة, الجنسية, والطلاق.
قال الشيخ: لماذا تعقّدون موضوع الإرث ففي حالات كثيرة تأخذ المرأة نفس حصة الرجل.
الجنسية: لايوجد تعارض مع الشريعة إذا كان منح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها لايمس بالسيادة الوطنية.
الطلاق: قال الشيخ إمساك بمعروف أو إنهاء بإحسان.
|
